إستوقفتني بشريات وزير المالية، في حديثه في المنبر الإعلامي الأسبوعي، الذي نظمتة وكالة السودان للأنباء، والذي تحدث فيها عن ملامح موازنة العام 2025، أشار السيد الوزير في حديثه، إلى أن وزارة المالية، ستعمل على إعادة صرف أجور العاملين بنسبة 100٪.
كانت وزارة المالية قد قامت بصرف 60٪ من مرتب العامل، واستقطعت ال 40٪ في مرتبات الشهور التي تلت إندلاع الحرب، وحتى يومنا هذا.
يشكر لوزارة المالية جهدها في توفير هذه النسبة من أجور العاملين، والتي عزت هذا العجز فيها لشح الإمكانات، والعجز بسبب حرب 15 أبريل.
هل تعلم عزيزي القارئ إن نسبة ال 100٪ التي ستوفرها وزارة المالية، من أجور العاملين الآن، لا تساوي 20٪ من قيمة المرتبات في السابق، وذلك لإنخفاص سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة لإرتفاع أسعار السلع والخدمات التي أصبحت عبئا على المواطن البسيط،
بعد كل هذا الصبر والتحمل لقرابة العامين أصيب العاملون في القطاع الحكومي بخيبة أمل حقيقية، حيث كانوا ينتظرون أن يخرج عليهم السيد وزير المالية ببشريات زيادة الأجور، بدلا من صرف متبقي الأجر، ذلكم المتبقي الذي لايسمن ولا يغني من جوع.
دائما ما تخرج علينا وزارة المالية بتبريرات فطيرة، من قبيل عجز الموازنة، وسياسات الحكومة الخاصة بتقليل الصرف، ولكن هناك أوجه صرف لا تطالها هذه السياسات، ولا تتأثر بعجز الميزانية، وزارة المالية تنفق على شاغلي المناصب الدستورية، وتقوم بإيجار فيلل لهم من موازنتها التي تقول إنها عاجزة، وتقوم بصيانة منازل لهؤلاء الدستوريين،وصرف استحقاقاتهم كاملة وزيادة، ونثريات السفر خارج البلاد، وكل ذلك عزيزي القارئ بالدولار، وليس بالجنيه السوداني، وقد يصل إيجار المنزل في بعض الأحيان الي 30000 دولار في الشهر الواحد.
مازال المواطن البسيط، هو المتحمل الوحيد، لسياسات الحكومة المالية الخاطئة، والمجحفة، وما زالت الحكومة، تسعى لجعل هذا المواطن البسيط، إنسانا، بائسا، ومعذبا وشقيا.
كان ينتظر المواطن أن تخرج وزارة المالية في موازنتها الحالية بشريات حقيقية، وأن تحمل له مايفرح، لا بما يخيب آماله،
ولكن صدقت المقولة ، تمخض الجمل فولد فارا.
شكرا لاختيارك الموقف.. نسعي خلف المصادر الصحيحة
